في خطوة مهمة لتفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين وتنظيم أملاك الدولة، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توقيع عقود مع 10 مراكز شبكات المرافق في عدة محافظات، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقنين للمواطنين.
التعاون بين الوزارات
تم توقيع العقود بمقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، بحضور عدد من المسؤولين، حيث تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر. الوزيرة أكدت على أهمية هذه الخطوة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقنين الأراضي.
التكليفات للمراكز
الدكتورة منال عوض أشارت إلى أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وذلك وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية. المراكز ملزمة بإتمام هذه الأعمال خلال 72 ساعة من تحديد موعد المعاينة عبر المنصة الوطنية.
سرعة الإنجاز
وجهت الوزيرة المحافظات بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين، وطالبت لجان الفحص والمعاينة بالتعاون لإنجاز أعمالها تمهيدًا لتحرير العقود النهائية. كما شددت على أهمية إنهاء باقي الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة.
اجتماع عبر الفيديو كونفرانس
في سياق متصل، تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين من جميع المحافظات، بحضور قيادات تنفيذية لاستعراض توجيهات الوزيرة وتعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
التعليقات