ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس البنك، وعدد من أعضاء المجلس.
تناول الاجتماع عرض تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة للمجلس، وذلك لضمان كفاءة التنفيذ وتطوير الأداء بشكل مستمر.
كما تم مناقشة تقرير تفصيلي حول توصيات المجلس الخاصة بتنقية قاعدة بيانات العملاء، بهدف تحديث المعلومات وتحسين دقتها، مما يساعد في رفع كفاءة العمل وضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
تطرق الاجتماع لمواضيع تتعلق بسير العمل داخل الصندوق والإجراءات المتخذة لتطوير آليات تقديم الخدمة، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية لمستحقي النفقة، ويساعد في تخفيف معاناتهم وتحسين منظومة النفقة بشكل عام.
يستهدف صندوق نظام تأمين الأسرة تأمين الأسرة المصرية من مخاطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف النفقات المقررة بموجب أحكام قضائية، سواء كانت مؤقتة أو نهائية، لكل من الزوجة والأبناء والوالدين. يتم ذلك من خلال تقديم المستحق طلبًا إلى فرع بنك ناصر الاجتماعي في محل إقامته، باستخدام نموذج يُصرف مجانًا، مرفقًا بالصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، وصورة بطاقة الهوية، بالإضافة إلى البيانات المتاحة عن المنفذ ضده، مما يضمن سرعة الإجراءات ودقة الصرف.
كما ناقش الاجتماع البروتوكول المزمع توقيعه بين صندوق نظام تأمين الأسرة والمجلس القومي للمرأة، والذي يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يخدم المرأة المصرية والأسرة بشكل عام.
يهدف البروتوكول إلى نشر الوعي القانوني لدى المستحقين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية، من خلال تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة القوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025، وذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ومتابعة الموقف المالي للصندوق لضمان استدامة موارده وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
التعليقات