حماية المستهلك والجمعيات الأهلية تتعاون لضبط الأسواق قبل رمضان

عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا اليوم في مقر الجهاز بالقاهرة الجديدة مع عدد من الجمعيات الأهلية المهتمة بحماية المستهلك. الهدف من اللقاء كان تعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة الوعي الاستهلاكي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. اللقاء يؤكد أهمية دور الجمعيات الأهلية كمشاركة فعالة في دعم جهود الدولة لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الممارسات الاستهلاكية السليمة، بما يسهم في تحقيق الانضباط في الأسواق.

نشر الوعي بحقوق وواجبات المستهلك

أكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث تعتبر هذه الجمعيات جزءًا أساسيًا في حماية المستهلك. لها دور مباشر في التواصل مع المواطنين ورصد مشكلاتهم، بالإضافة إلى نشر الوعي حول حقوق وواجبات المستهلكين.

وأضاف السجيني أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، والعمل برؤية موحدة تهدف إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج توعوية تستهدف كافة فئات المجتمع، خاصة الأكثر احتياجًا، مما يساعد في بناء وعي استهلاكي سليم وتعزيز الالتزام بالقانون.

تعزيز الرقابة المجتمعية الإيجابية

أشار السجيني إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وضع أسسًا واضحة لحماية حقوق المستهلك، ومنح الجهاز الأطر القانونية اللازمة للتعاون مع الجمعيات الأهلية. هذا التعاون يضمن تكامل الأدوار في نشر الوعي الاستهلاكي ومواجهة الممارسات الضارة في الأسواق.

وأضاف أن عدد الجمعيات الأهلية المهتمة بحماية المستهلك بلغ حتى عام 2025 حوالي 62 جمعية على مستوى الجمهورية، مما يعكس دور المجتمع المدني المتزايد في هذا المجال. كما أكد حرص جهاز حماية المستهلك على تعزيز الشراكات مع هذه الجمعيات ودعم قدراتها.

تعزيز الثقة بين المستهلكين والجهات المنتجة والموردة

أكد السجيني خلال اللقاء أن الجهاز يركز على تنفيذ برامج توعوية مشتركة مع الجمعيات الأهلية، وتنظيم ورش عمل تستهدف جميع فئات المجتمع لتعزيز ثقافة الشراء الرشيد. كما أشار إلى أهمية تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك الذي يضمن حق المواطن في الحصول على معلومات صحيحة.

واستعرض السجيني مؤشرات الأسواق الأخيرة، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ضبط الأسواق وأسعار السلع يمثل محورًا استراتيجيًا مهمًا للدولة، لأنه يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر. كما أشاد بدور الجمعيات الأهلية في متابعة الأسواق ورصد المخالفات، بالإضافة إلى تعزيز آليات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وكفاءة، مما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.