عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون إيجار الأماكن، بحضور عدد من المسؤولين، منهم الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى المهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط، ورؤساء المراكز والمدن.
ضوابط قانونية
خلال الاجتماع، تناول المحافظ تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للسكن، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتعلق بعلاقة المؤجر والمستأجر، مشيرًا إلى أن جميع اللجان تعمل وفق ضوابط قانونية تضمن حقوق الجميع. جاء ذلك بعد مراجعة القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بلجان حصر المناطق المؤجرة.
كما عقدت اللجنة العليا المختصة اجتماعًا سابقًا لمراجعة محاضر اللجان الفرعية في مراكز المحافظة، مع الاطلاع على الخرائط المساحية لتقسيم المناطق السكنية.
مبدأ العدالة والمساواة
وجه المحافظ بتعديل الخرائط الخاصة بتقسيم المناطق المؤجرة، بحيث يتم توحيد تصنيف المباني المطلة على الشوارع الرئيسية، لتكون جميعها في فئة واحدة، سواء كانت مميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة ومنع أي تباين داخل الشارع الواحد.
كما أكد على أهمية مراجعة حدود المجاورات وتحديدها بشكل واضح، ليسهل على المواطنين التعرف على مناطقهم، مع تحديث الإحداثيات الجغرافية لزيادة الدقة، وضمان الفصل بين المناطق المختلفة، مع مراعاة شكاوى المواطنين بما يعزز الشفافية في تطبيق التقسيمات.
أسفرت أعمال المراجعة عن تقسيم المناطق السكنية في مدن أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، قفط، قوص، ونقادة إلى مناطق اقتصادية ومتوسطة، بينما تم تقسيم قنا ونجع حمادي إلى اقتصادية ومتوسطة ومتميزة، وتم إدراج القرى ضمن المناطق الاقتصادية.
ونص القرار على تعميمه على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة ونشره في الوقائع المصرية، ليتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه.
التعليقات