تقدم النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بشأن نظام الإيجار في مصر، القديم والجديد، وسوق الإيجار الذي يعاني من الفوضى.
طلب إحاطة جديد في النواب
قال النائب في طلبه إن سوق العقار في مصر أصبح بلا ضوابط، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بشكل غير معقول، حيث تشهد مدينة المنصورة إيجارات تتراوح بين 7 آلاف و15 ألف جنيه. هذا الارتفاع ليس نتيجة التضخم أو الأوضاع الاقتصادية، بل هو نتاج جشع بعض الملاك بالتعاون مع السماسرة، مما يجعل من الصعب على الكثير من المصريين العثور على مسكن مناسب.
أضاف عبد السلام أن الوضع الحالي يسبب مشكلات اجتماعية كبيرة، خاصة للشباب المقبلين على الزواج وأصحاب الدخل المحدود، مؤكدًا على ضرورة وجود نظام ومعايير واضحة تحكم الزيادات السنوية في الإيجارات بما يحقق مصلحة الطرفين.
التجارب العالمية والإقليمية لضبط سوق العقارات
أوضح عبد السلام أن هناك تجارب ناجحة في دول أخرى، مثل السعودية التي قررت إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات بمدينة الرياض لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025. وأشار إلى أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين وضبط السوق العقاري.
التحرك عاجلًا لضبط السوق العقاري المصري
اختتم عبد السلام طلب الإحاطة بالتأكيد على أهمية التحرك السريع لإقرار قواعد موضوعية تساعد في ضبط السوق العقاري، لضمان استقرار المجتمع المصري وتحسين أوضاع المواطنين.
التعليقات