أعلنت الإعلامية لميس الحديدي أن جميع الأنظار تتجه نحو 12 فبراير 2026، وهو موعد صدور حكم قضية السباح يوسف محمد، وأشارت إلى وجود تساؤلات حول العقوبات الإدارية لنادي الزهور المدرج ضمن الاتهامات أمام النيابة العامة.
خلال تقديم برنامجها “الصورة” على قناة “النهار”، تساءلت لميس عن سبب عدم اتخاذ وزارة الشباب والرياضة أي إجراء إداري ضد النادي، وأكدت أن ملف يوسف لم يشهد أي فحص طبي، رغم أن النيابة أثبتت غياب الكشف الطبي.
وأضافت: “لماذا لا يُحاسب نادي الزهور إداريًا؟”، ولفتت إلى أن الوزارة لم تتدخل حتى في تصرفات الاتحاد المصري للسباحة، الذي قام بحل نفسه دون تدخل، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد يتولى أيضًا رئاسة اللجنة الأولمبية، مما جعل الوزارة تقول للاتحاد: “عاقبوا أنفسكم بدلًا من تجميدكم رسميًا”
وتابعت لميس أن الوزارة اختارت عدم القيام بأي دور إداري أو عقابي، ولم تعاقب الاتحاد أو نادي الزهور، ويبدو أنها تنتظر فقط حكم المحكمة، مشددة على أن الحديث هنا يتعلق بالعقوبات الإدارية بعيدًا عن الشق الجنائي.
وأكدت الحديدي أن العقاب الإداري هو أداة أساسية لضمان عدم تكرار الكوارث في السباحة أو أي رياضة أخرى، مشددة على ضرورة دور الوزارة في متابعة وتوجيه الرياضة بشكل عام.
التعليقات