شهدت محركات البحث في الفترة الأخيرة نشاطًا كبيرًا من المواطنين حول تفاصيل ورسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني، خصوصًا بعد اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017، الذي وضع قواعد واضحة لتنظيم أوضاع واضعي اليد وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

فتح باب تقنين وضع اليد يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق الاستقرار القانوني وتسهيل الإجراءات على المستحقين في مختلف المحافظات، مع وضع ضوابط تضمن الشفافية والعدالة.

تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

قانون تقنين وضع اليد يهدف لتنظيم أوضاع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، من خلال فحص الطلبات المقدمة وتقنين الحالات الجادة، مما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفي نفس الوقت يمنح المواطن وضعًا قانونيًا آمنًا.

أراضي-الزراعية-والمباني-قبل-تقديم-الطلب.jpg" alt="إيداع مبلغ تحت حساب جدية الطلب.. ضوابط واجراءات تقنين وضع اليد - الوطن"/>
تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

اللائحة التنفيذية حددت رسوم فحص الطلبات بناءً على طبيعة الأرض وموقعها والمساحة الإجمالية، سواء كانت أراضي زراعية أو مستصلحة أو أراضي بناء داخل القرى أو المدن.

رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمستصلحة

اللائحة التنفيذية وضعت رسوم فحص طلبات الأراضي الزراعية والمستزرعة بناءً على حجم المساحة، وجاءت كالتالي:

المساحة الرسوم
حتى 10 أفدنة 2500 جنيه
من 10 أفدنة إلى 100 فدان 5500 جنيه
من 100 فدان إلى 1000 فدان 7500 جنيه
أكثر من 1000 فدان 10000 جنيه

رسوم فحص تقنين أراضي البناء داخل القرى

بالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ داخل القرى، تم تحديد رسوم فحص الطلبات وفق المساحة فقط، وجاءت الرسوم كالتالي:

المساحة الرسوم
حتى 100 متر مربع 2500 جنيه
أكثر من 100 متر مربع 5000 جنيه
اللائحة الجديدة لتقنين أراضي الدولة تحدد رسوم الفحص والمعاينة للأراضي الزراعية والمباني | مصر الآن
رسوم فحص تقنين أراضي البناء داخل القرى

أما بالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ داخل المدن، فقد زادت قيمة رسوم الفحص مقارنة بالقرى بسبب القيمة السوقية والموقع الجغرافي، وجاءت الرسوم كالتالي:

المساحة الرسوم
حتى 100 متر مربع 4000 جنيه
أكثر من 100 متر مربع 8000 جنيه

رسوم تقنين المباني بعواصم المحافظات والمناطق المتميزة

الرسوم للأراضي الواقعة في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة كانت أعلى، وجاءت كالتالي:

المساحة الرسوم
حتى 100 متر مربع 5000 جنيه
أكثر من 100 متر مربع 10000 جنيه

المادة 9 من قانون تقنين وضع اليد أكدت أن تقديم الطلب أو سداد الرسوم لا يمنح أي حق قانوني مكتسب لواضع اليد، وأن هذه الإجراءات تعتبر خطوات تمهيدية فقط ولا تلزم جهة الولاية بالموافقة على التقنين، حيث يتوقف القرار النهائي على موافقة اللجنة المختصة بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والفنية.

ما الذي يجب أن يعرفه المواطن قبل التقديم؟

  • سداد رسوم الفحص لا يعني القبول النهائي
  • كل حالة يتم فحصها بشكل منفصل وفقًا للقانون
  • القرار النهائي بيد اللجنة المختصة فقط
  • يجب استيفاء جميع المستندات المطلوبة لتجنب رفض الطلب