تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق حول قضايا الإسكان، أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل
النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قدمت طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزيرة التخطيط، تتحدث فيه عن السياسات المتبعة في ملف الإسكان وما تشهده من ارتفاع كبير في أسعار الوحدات السكنية. وأشارت إلى أن المبادرات الإسكانية الحالية لا تتناسب مع مستويات دخل المواطنين، مما يفرغ الحق الدستوري في السكن من مضمونه ويقصي محدودي الدخل والشباب.
وأضافت السعيد أن المادة (78) من الدستور المصري تضمن حق المواطنين في السكن الملائم والآمن، كما تنص المادة (8) على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. ومع ذلك، الواقع العملي يظهر فجوة واضحة بين هذه النصوص والسياسات الإسكانية، حيث تُطرح مبادرات بأسعار مرتفعة وأقساط شهرية كبيرة لا تتناسب مع متوسط الأجور.
إحاطة لوزير الإسكان بشأن سحب الأراضي
النائبان حسين هريدي وأحمد عبدالسلام الشيخ قدما طلبَي إحاطة لوزير الإسكان حول شكاوى المواطنين من قرارات سحب قطع الأراضي وفرض غرامات مالية على المتأخرين في استكمال البناء داخل المدن الجديدة.
وأكد النائبان أن هذه القرارات تأتي في وقت صعب يواجه فيه المواطنون تحديات اقتصادية تؤثر على قدرتهم على الالتزام بالمواعيد المحددة. ولفتا إلى أن استمرار تطبيق هذه القرارات بنفس الآلية يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين الذين بدأوا بالفعل خطوات البناء، لكن الظروف الاقتصادية حالت دون الالتزام بالمواعيد.
وطالب النائبان وزارة الإسكان بمد المدة الزمنية لاستكمال البناء وإعادة النظر في الغرامات المفروضة، مع وقف إجراءات سحب الأراضي خلال المهلة الجديدة، لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تنظيم العمران وحق المواطنين في عدم التعرض لخسائر نتيجة ظروف اقتصادية خارجة عن إرادتهم.
وشددا على أهمية وجود آلية عادلة تميز بين المواطن المتعثر بسبب الأوضاع الاقتصادية والمتقاعس دون مبرر، لضمان تحقيق العدالة وعدم إهدار حقوق المواطنين.
التعليقات