عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا لمناقشة حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى قوائم الانتظار بالمستشفيات وآليات صرف الأدوية، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وسرعة.
أكد الوزير أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات المنظومة الصحية، مشددًا على أن جميع القرارات تهدف إلى تسهيل حصول المرضى على الرعاية الطبية في الوقت المناسب ودون تعقيدات إضافية. كما أوضح أن حوكمة نظام نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات وكفاءة استخدام الموارد، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا التزام الحكومة بتطوير السياسات الصحية لحماية حقوق المواطنين في الحصول على علاج آمن وسريع.
من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة، مع الحفاظ على مصلحة المريض.
كما تم مناقشة حوكمة قوائم الانتظار، بهدف تقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع وقت ممكن، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات، وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة، بالإضافة إلى مناقشة آليات توفير الأدوية بشكل منتظم.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.
التعليقات