عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم مناقشة سبل توحيد الرؤى وتسريع العمل بالقانون 168 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم وضع اليد، بهدف تحقيق توازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية الذين أكدوا التزامهم بتطبيق القانون وفق الجدول الزمني المحدد بما يخدم الصالح العام.
إحكام منظومة التقنين
أوضح محافظ قنا أن الاجتماع جاء في إطار توجه الدولة نحو إحكام منظومة التقنين، وتوفيق الأوضاع القانونية للأراضي، مع الالتزام الصارم بأحكام القانون الجديد وتطبيقه بشفافية على جميع الحالات دون تمييز.
وأشار عبدالحليم إلى أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة حول آليات التنفيذ، وأطر التنسيق بين الجهات المعنية، مما يسهم في سرعة فحص الملفات وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين.
كما لفت محافظ قنا إلى أن القانون 168 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم تقنين وضع اليد بشكل قانوني يضمن حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة الموازنة بين الحسم القانوني والتعامل الإنساني مع الحالات المستحقة مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد عبدالحليم أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة للمواطنين وتحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التقنين يعتمد على الدقة والالتزام وسرعة الإنجاز.
التعليقات