أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا ينظم عمل شركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، وهو ما يعزز حماية العملاء في هذا القطاع المهم.
تفاصيل القرار
القرار رقم 278 لسنة 2025 يتضمن ضوابط جديدة، أبرزها إنشاء سجل لقيد الشركات التي ترغب في تحصيل المستحقات المالية، مع منع التعامل مع أي جهات غير مقيدة، مما يساعد في تنظيم هذا النشاط وضمان حقوق العملاء.
حماية حقوق العملاء
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أكد أن الهدف من القرار هو حماية العملاء وتعزيز الانضباط في أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث سيتعين على شركات التمويل إبلاغ العملاء ببيانات شركات التحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين.
شروط القيد في السجل
السجل يجب أن يحتوي على بيانات الشركة، مثل الاسم، الشكل القانوني، والغرض، وعنوان المقر، واسم المسؤول، بالإضافة إلى بيانات التواصل. كما حظر القرار على الشركات الاستعانة بأي جهات غير مقيدة لتحصيل مستحقاتها.
| شرط القيد | تفاصيل |
|---|---|
| الشكل القانوني | يجب أن تكون شركة تجارية |
| رأس المال | لا يقل عن 10 ملايين جنيه |
| حقوق الملكية | لا تقل عن 20 مليون جنيه |
| مدة النشاط | 3 سنوات على الأقل إذا لم تتوفر حقوق الملكية |
متطلبات الإدارة
أيضًا، يجب أن يكون المسؤول عن الإدارة التنفيذية حسن السمعة، مع ضرورة حصولهم على تدريبات تحددها الهيئة. كما يُشترط عدم صدور أحكام ضد الشركة أو المسؤولين تتعلق بالجنايات أو الجنح المخلة بالشرف.
إجراءات القيد
يتعين على الشركات تقديم طلب للهيئة مع المستندات المطلوبة، مثل النظام الأساسي والقوائم المالية، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب خلال 30 يومًا. مدة القيد ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
التزامات الشركات
الشركات يجب أن تلتزم بمبادئ الأمانة والنزاهة، مع الحصول على موافقة الهيئة على أي عقود مع جهات التمويل. كما حظر القرار تحصيل أي مبالغ نقدية إلا وفقًا لقوانين الدفع غير النقدي، مع الالتزام بإيصالات معتمدة.
تقرير الأداء
الشركات ملزمة بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاطها، وتفاصيل العملاء والمبالغ المحصلة. كما يجب الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
مهلة التوافق
أخيرًا، على الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
التعليقات