ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع مجلس إدارة الجهاز في القاهرة الجديدة، حيث أكد على أهمية دور الجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق، وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة، كما شدد على ضرورة التعامل السريع مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.
مع اقتراب شهر رمضان، دعا السجيني إلى رفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات الجهاز، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وسلاسل الإمداد، محذرًا من التهاون مع أي مخالفات أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسعار، لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين.
ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين
أكد السجيني على أهمية الجاهزية التامة للجهاز خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية في جميع المحافظات، مع التركيز على السلع الغذائية والمنتجات الأساسية لضمان سلامة المواطنين.
استعرض السجيني خلال الاجتماع استعدادات الجهاز للجهود الرقابية خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى توجيهاته لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بشأن تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.
الحفاظ على استقرار الأسواق
خلال الاجتماع، أكد السجيني على أهمية التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين، لضمان رقابة فعالة على الأسواق وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
كما أشار إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لضبط الأسواق وتحقيق استقرار الأسعار، وأن الجهاز يتابع حركة تداول السلع وأسعارها بشكل مستمر، ولن يسمح بأي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مبررة.
تم أيضًا مناقشة الشكاوى التي وردت خلال يناير، حيث تلقى الجهاز 21,597 شكوى، منها 120 بلاغًا بخصوص مخالفات الأسعار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أصدر مجلس إدارة الجهاز 6 قرارات بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين بإجمالي 2.5 مليون جنيه، بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للقوانين.
تشديد الرقابة على الأسواق
ناقش الاجتماع جهود الجهاز في ضبط الأسواق، حيث أكد السجيني على استمرار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، لمواجهة أي ممارسات ضارة أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأوضح أن الجهود الرقابية خلال يناير أسفرت عن تنفيذ 862 حملة شملت المرور على 10,356 منشأة تجارية، وضبط 2,489 قضية متنوعة، تضمنت كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التعليقات