أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تصدير العقارات يمكن أن يحقق لمصر 20 مليار دولار سنويًا، ولكن هذا يتطلب تسهيلات في الإجراءات والضرائب، خاصة بعد أن سمحت الإمارات والسعودية للأجانب بتملك العقارات.
أهمية تصدير العقار
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تصدير العقار له دور كبير في إنعاش قطاع المقاولات، الذي يضم 94 صناعة، ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون بشكل غير مباشر.
قيمة سوق تصدير العقار
أوضح عبد الغني أن قيمة تصدير العقار في المنطقة تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، لكن نصيب مصر منها في العام المالي 2024-2025 كان حوالي 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتغير الأمور بعد السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية، حيث يتجه المستثمرون إلى مكة والمدينة، بينما تتجه الاستثمارات الأجنبية إلى مدن أخرى مثل الرياض، مع بقاء الإمارات الوجهة الأولى للاستثمار العقاري للأجانب.
تسهيلات تملك العقار للأجانب
قال عبد الغني إن مصر سمحت للأجانب بتملك العقار وفق ضوابط معينة، مثل عدم تجاوز ملكية الأجنبي عقارين للسكن الخاص، وتقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات، كما تم منح الجنسية لمن يشتري عقارًا بقيمة 300 ألف دولار أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات بدون فوائد، على أن تُسترد القيمة بعد انتهاء المدة بالعملة المحلية.
الإقامة العقارية للأجانب
مصر منحت أيضًا الإقامة العقارية للأجانب لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار، ولمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، و5 سنوات للعقار الذي تصل قيمته إلى 400 ألف دولار.
معوقات تصدير العقار
قال عبد الغني إن تصدير العقار يواجه معوقات مثل صعوبة الإجراءات الإدارية، وعدم وجود قوانين واضحة، وارتفاع معدل التضخم، وضعف التمويل العقاري.
اقتراحات لتحسين الوضع
اقترح عبد الغني إقامة بورصة عقارية لتحسين تسعير الوحدات العقارية، وتسهيل دخول وخروج المستثمرين الأجانب، ودعا لإنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء لحل مشكلات تصدير العقار، وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية.
تسهيلات ضريبية مطلوبة
طالب بتسهيلات ضريبية، حيث تتراوح مصاريف التسجيل في الشهر العقاري بين 2.5 إلى 3% من قيمة العقار، بالإضافة إلى الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية التي تتراوح بين 1 إلى 2%، في حين أن هناك تسهيلات ضريبية في السعودية والإمارات، مثل عدم وجود ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقار.
الفوائد المحتملة
أكد عبد الغني أن زيادة تصدير العقار سيساهم في توفير النقد الأجنبي للدولة، وتحسين ربحية الشركات العقارية، ودخول شركات جديدة للسوق المصري، مما يزيد التنافسية ويؤدي إلى تحسين نوعية المنتج العقاري وتطوير قطاع المقاولات بشكل عام.
التعليقات