كيفية تحديد القيمة الجديدة لقانون الإيجار القديم

حسم قانون الإيجار القديم الجدل حول كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، حيث وضع نظامًا يوضح تصنيف المناطق في كل محافظة إلى ثلاث فئات رئيسية، مع تحديد حد أدنى للإيجار وزيادة سنوية منتظمة، بالإضافة إلى فترة انتقالية قبل الإخلاء النهائي، مما يسعى لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.

طريقة تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

القانون نص على تشكيل لجان متخصصة بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وهذا التقسيم يعتمد على خمسة معايير أساسية، تشمل الموقع الجغرافي للعقار، ومستوى البناء، ومدى توافر المرافق العامة، وجودة البنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008

الجان ملزمة بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، ويمكن مد هذه المهلة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة، وبعد انتهاء التصنيف، يصدر المحافظ المختص القرار النهائي باعتماد النتائج، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه داخل وحدات الإدارة المحلية لإحاطة المواطنين علمًا به.

القانون حدد آلية واضحة للقيمة الإيجارية الجديدة تعتمد على مضاعفة القيمة الحالية مع وضع حد أدنى يختلف حسب تصنيف المنطقة، ففي المناطق المتميزة، يتم احتساب الإيجار الجديد بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة، يتم تحديد الإيجار الجديد بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، وفي المناطق الاقتصادية، تُضاعف القيمة الإيجارية 10 مرات أيضًا، على ألا يقل الإيجار الجديد عن 250 جنيهًا شهريًا.

حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، أوجب القانون على المستأجرين سداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، تُعتبر تحت الحساب إلى حين تحديد القيمة النهائية.

لتوضيح طريقة الحساب، إذا كان الإيجار القديم في منطقة اقتصادية 20 جنيهًا شهريًا، فإن ضربه في 10 يعطي 200 جنيه، وبما أن هذا الرقم أقل من الحد الأدنى، يصبح الإيجار الجديد 250 جنيهًا، وإذا كان الإيجار القديم 60 جنيهًا، فإن الإيجار الجديد يصل إلى 600 جنيه دون الحاجة لتطبيق الحد الأدنى.

وفي المناطق المتوسطة، إذا كان الإيجار القديم 30 جنيهًا، فإن مضاعفته يعطي 300 جنيه، ويتم رفعه إلى 400 جنيه كحد أدنى، بينما يصل إلى 500 جنيه إذا كان الإيجار القديم 50 جنيهًا، وفي المناطق المتميزة، إذا كان الإيجار القديم 40 جنيهًا، فإن 20 ضعف القيمة يساوي 800 جنيه، فيتم رفعه إلى 1000 جنيه، بينما يصل إلى 1400 جنيه إذا كان الإيجار القديم 70 جنيهًا.

القانون أيضًا نص على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية تم سدادها، وتستمر هذه الزيادة سنويًا حتى نهاية المدة القانونية المقررة، فعلى سبيل المثال، إذا أصبح الإيجار بعد التعديل 600 جنيه، فإن الزيادة السنوية تبلغ 90 جنيهًا، ليصل الإيجار في العام التالي إلى 690 جنيهًا، مع استمرار تطبيق النسبة نفسها في السنوات التالية.

هذا التنظيم الجديد يهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في منظومة الإيجار القديم، وتحقيق قدر من العدالة التدريجية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتفادي الصدمات المفاجئة للمستأجرين.