قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تأجيل تعديل أسعار خدمات المحمول، وهو قرار جاء في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث كان من المقرر بحث الأسعار في يناير 2026.
تفاصيل القرار
وفقًا لمصدر مطلع، اتفق الجهاز مع شركات المحمول على تأجيل أي زيادة في الأسعار، مع الإبقاء على الطلبات المقدمة من الشركات بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 15%، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بشأنها حتى الآن.
دراسة التكاليف
المصدر أشار إلى أن شركات المحمول تدرس حاليًا فروق تكاليف التشغيل، وفي حال وجود زيادات بسيطة، قد تستمر الشركات في تثبيت الأسعار حتى منتصف 2026، أو حتى نهاية العام، أما إذا كانت الزيادات كبيرة، فمن المحتمل أن تطلب الشركات رفع الأسعار بشكل يتناسب مع مصلحة العميل واستمرار التشغيل.
استقرار السوق
جاء قرار تأجيل تعديل الأسعار في إطار سياسة حكومية تهدف للحفاظ على استقرار السوق وتقليل أي زيادات قد تؤثر سلبًا على المستخدمين، خاصة مع تثبيت أسعار بعض الخدمات الأساسية.
الحذر في القرارات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فضل عدم تغيير أسعار خدمات المحمول حاليًا، حيث رأى أن الظروف الاقتصادية تستدعي الحذر من أي قرارات قد تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.
التعليقات