المالية تؤكد أهمية برامج الدعم الفني والمالي لتلبية الاحتياجات

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أننا نعمل على تحسين إدارة المالية العامة بالتعاون مع شركائنا الدوليين، وذلك لتعظيم الاستفادة من الدعم الفني والمالي بما يتناسب مع احتياجاتنا الفعلية، بهدف دعم الإصلاح المالي للدولة وزيادة النشاط الاقتصادي.

خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيق لإدارة المالية العامة، تم مناقشة التعاون مع منظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث استعرض نائب الوزير تطورات الأداء المالي والإصلاحات التي تمت العام الماضي.

شملت الإصلاحات تطبيق موازنة متوسطة المدى لأول مرة، والتحول لمنظومة البرامج والأداء، بالإضافة إلى تحسين إدارة الدين الحكومي وتقديم تسهيلات ضريبية. هذه الجهود أسفرت عن تحسن في المؤشرات الاقتصادية.

قال نائب الوزير إننا حققنا نموًا مرتفعًا في الربع الأول من العام المالي الحالي، مع زيادة الاستثمارات والصادرات والإيرادات الضريبية دون تحميل الأعمال أعباء إضافية، كما حققنا فائضًا أوليًا في الناتج المحلي وتراجعًا في معدلات التضخم.

أضاف أنه تم مناقشة نتائج التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية بين 2023 و2025، كما تم استعراض الأهداف المستقبلية والتنسيق بشأن برامج الدعم لتحقيق التكامل، بالإضافة إلى أولويات الوزارة في مجالات تحسين التواصل مع المواطنين وتطبيق موازنة البرامج والأداء، وتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة.