قال دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن نظام تتبع الأدوية موجود في معظم دول العالم، خصوصًا في أوروبا وأمريكا، ويعني ببساطة متابعة الدواء منذ تصنيعه وحتى وصوله للمريض.

يتضمن هذا النظام وضع أكواد محددة على عبوات الأدوية، ثم توزيعها من المصنع إلى المخازن المسؤولة عن الصيدليات، وبعد ذلك تُدخل المخازن الأكواد على الأجهزة الخاصة بها، ثم تُسلم الأدوية للصيدليات، وأخيرًا يشتري المريض الأدوية المكودة.

شعبة الأدوية: تتبع الأدوية منظومة عالمية لكنها تحتاج لأموال طائلة وشبكات إنترنت قوية

أوضح عوف في تصريح خاص لـ “أحداث اليوم” أن هيئة الدواء تتابع مسار الأدوية منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للمواطن، وهذا ما يعرف بالتتبع الدوائي.

وأشار إلى أن هذا النظام يساعد الهيئة على معرفة كمية الأدوية المنتجة والمباعة، مما يمكنها من كشف أي أدوية مهربة أو مغشوشة، كما يساعد في التعرف على أي نقص في الأدوية وتوفيرها في الوقت المناسب، لأن كل هذه المعلومات متاحة على النظام.

أما بالنسبة لنجاح التجربة، أكد دكتور علي عوف أن الأمر يعتمد على عدة عوامل، من أهمها الأموال، حيث تحتاج المنظومة إلى حوالي 20 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تتحمل الشركات الخاصة التكلفة، لأنها مشروع قومي، بالإضافة إلى ضرورة وجود بنية تحتية قوية، حيث يتطلب النظام شبكة إنترنت سريعة لضمان تتبع الأدوية بشكل صحيح ودون انقطاع.

العنصر التفاصيل
تكلفة النظام حوالي 20 مليار جنيه
الجهة المسؤولة عن التمويل الشركات الخاصة