طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بزيادة الرقابة على الأسواق وتعزيز الحملات التموينية خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مشددًا على أهمية التصدي لمحاولات بعض التجار استغلال الطلب المتزايد على السلع لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطنين.
تشديد الرقابة على الأسواق قبل شهر رمضان
قال “محسب” إن الدولة يجب أن تتحرك بشكل استباقي لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قبل دخول شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية، وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين تزداد احتياجاتهم خلال هذه الفترة.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على ضرورة تكامل الأدوار بين وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، من خلال حملات يومية مكثفة على الأسواق والمخازن وسلاسل الإمداد، لضمان توفر السلع ومنع الاحتكار أو إخفاء المنتجات بهدف رفع أسعارها، مشددًا على أن الرقابة المستمرة هي الضمان الحقيقي لاستقرار السوق.
ودعا “محسب” إلى التوسع في طرح السلع الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية والسيارات المتنقلة ومعارض «أهلاً رمضان»، مع زيادة أعدادها في القرى والمناطق الشعبية الأكثر احتياجًا، مما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار عادلة ومخفضة، ويخلق حالة من التوازن السعري ويحد من أي زيادات غير مبررة في الأسواق الحرة.
وأشار النائب إلى أهمية الإعلان عن أسعار واضحة وإلزام التجار بوضع تسعيرة ظاهرة للسلع، مما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من المغالاة، مؤكدًا أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يمنح الدولة القدرة على التدخل السريع وضخ كميات إضافية عند الحاجة، مما يمنع حدوث أزمات أو فجوات في المعروض خلال شهر رمضان.
وشدد النائب أيمن محسب على أن حماية المستهلك تمثل أولوية اقتصادية واجتماعية، لأن استقرار الأسعار ينعكس مباشرة على مستوى معيشة الأسر ويحد من الضغوط التضخمية، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التحرك الفوري، قائلًا: “الدولة لن تسمح باستغلال شهر رمضان والمواسم الدينية لتحقيق مكاسب غير مشروعة”
التعليقات