تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، يطالب فيه بتوجيه الحكومة نحو تعزيز دعم اقتصاد الطاقة المجتمعية واللامركزية.
تشريع يدعم إنتاج وبيع الطاقة المجتمعية
أوضح زين الدين أن العالم يشهد تحولًا كبيرًا في إنتاج واستهلاك الطاقة، حيث تتجه العديد من الدول نحو “الطاقة اللامركزية” التي تتيح للأفراد والمجتمعات المحلية إنتاج جزء من احتياجاتهم من الطاقة، وخاصة من المصادر المتجددة، مما يجعلهم شركاء في الإنتاج بدلًا من مجرد مستهلكين.
وأضاف زين الدين أن مصر تمتلك موارد هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكن الاستفادة منها ما زالت محدودة، حيث يقتصر إنتاج الطاقة المتجددة على مشروعات مركزية كبيرة، مما يحرم الأسر والمشروعات الصغيرة من المشاركة في هذا المجال الواعد.
تساؤلات لدعم الطاقة اللامركزية
طرح زين الدين عدة تساؤلات، لماذا لا توجد سياسة واضحة لدعم الطاقة اللامركزية؟ وما حجم مشاركة الأسر والمشروعات الصغيرة في إنتاج الطاقة؟ وهل هناك حوافز مالية تشجع على هذا النوع من الإنتاج؟ كيف يمكن ربط الطاقة المجتمعية بالصناعة المحلية؟ وما دور المحليات في تنفيذ مشروعات الطاقة اللامركزية؟
وشدد على ضرورة إصدار تشريع ينظم إنتاج وبيع الطاقة اللامركزية، مع تقديم حوافز تمويلية وضريبية لمشروعات الطاقة المجتمعية، وتبسيط إجراءات الربط على الشبكة الكهربائية، مع دعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة الصغيرة.
وختامًا، أكد زين الدين أن الاستثمار في الطاقة المجتمعية لا يحقق فقط أمنًا طاقيًا، بل يساهم في خلق اقتصاد محلي جديد، ويخفف من الأعباء على الدولة، ويعزز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن دعم هذا الاتجاه يعد خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة، حيث يشارك المواطن كشريك فاعل في التنمية.
مطالبة التموين بإلغاء عقوبة غلق المخابز عند المخالفة
في سياق آخر، وجه زين الدين سؤالًا للحكومة بشأن إلغاء قرار إغلاق المخابز البلدية عند وقوع المخالفات، واستبداله بالغرامة المالية، موضحًا أن قرار الإغلاق يعتبر عقابًا للمواطنين، وليس لمعاقبة صاحب المخبز المخالف.
وأشار إلى أن تحويل الحصة التموينية لمخبز آخر يمثل معاناة كبيرة للمواطنين، خاصة إذا كان المخبز الجديد بعيدًا عنهم، وطالب وزير التموين بإصدار قرار وزاري يستبدل عقوبة غلق المخابز البلدية عند المخالفات بالغرامة، حفاظًا على مصلحة المواطنين.
التعليقات