يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
مجلس النواب يناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
مشروع القانون يهدف لتحديث الإطار التشريعي المنظم للعمل في المجال الرياضي، لمواكبة التطورات التي حصلت في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تغيير اسم كليات «التربية الرياضية» إلى “علوم الرياضة”.
المشروع يسعى لتحقيق توافق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني لنقابة المهن الرياضية، في ضوء التحول من «التربية الرياضية» إلى «علوم الرياضة»، وهو مصطلح أوسع يضم تخصصات تتناسب مع متطلبات سوق العمل الرياضي الحديث. كما يهدف لتعزيز الحوكمة والانضباط المهني، وضبط قواعد القيد بالنقابة، وتوحيد جهة اعتماد الدراسات المؤهلة للعضوية.
مشروع القانون يستند لعدد من المواد الدستورية، مثل المادة (21) التي تضمن استقلال الجامعات وجودة التعليم، والمادة (77) التي تنظم إنشاء النقابات المهنية وتكفل استقلالها، والمادة (84) التي تؤكد أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وتلزم الدولة بتنظيم شئونها وفق المعايير الدولية.
يتضمن المشروع مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتستبدل بعض العبارات في القانون الحالي لتحديد المؤهلات المطلوبة بشكل أدق للقيد بالنقابة، وضبط الوصف القانوني للمهنة بما يحقق التناسق التشريعي ويمنع تضارب الاختصاصات.
اللجنة المشتركة وافقت على التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ، والتي تضمنت منح الجهة الإدارية المختصة بشئون الرياضة سلطة إقرار الدراسات المؤهلة لعضوية النقابة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وإخطار النقابة العامة، بالإضافة لتوحيد المصطلحات التشريعية المتعلقة بالمهن الرياضية.
اللجنة أكدت أن مشروع القانون يتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، ومواكبة التخصصات المستحدثة في مجالات علوم الرياضة، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة ستساهم في رفع كفاءة الأداء المهني، وتحقيق الاستقرار والوضوح في تنظيم عضوية نقابة المهن الرياضية.
التعليقات