الرقابة المالية تطلق إطارًا لصناديق التأمين الحكومية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مهم يخص صناديق التأمين الحكومية، ويهدف لضمان سلامة وضعها المالي وكفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها.

تفاصيل القرار

القرار رقم 265 لسنة 2025 يضع نظام شامل يبدأ من إنشاء الصندوق ويشمل التسجيل، الهيكل الإداري، نظم الرقابة، الإفصاح المالي، المراجعة، إدارة المخاطر، السياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة للتدخل عند الحاجة.

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أكد أن القرار يعزز الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، فهو ينظم كل شيء من البداية وحتى إدارة المخاطر والإفصاح المالي.

أهداف القرار

الهدف من الضوابط الجديدة هو التأكد من جاهزية الصناديق قبل بدء نشاطها، وضمان انضباطها المؤسسي، وكفاءة إدارة مواردها لتحقيق استدامة مالية وصون حقوق المستفيدين، وتعزيز الثقة في إدارتها على المدى الطويل.

شروط إنشاء الصندوق

القرار ينص على أن إنشاء صندوق التأمين الحكومي يتطلب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الهيئة، مع ضرورة تقديم الجهات العامة لمقترحاتها، مع إمكانية طلب دراسات اكتوارية للتحقق من كفاية الموارد وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.

كذلك، لا يجوز للصندوق ممارسة نشاطه إلا بعد التسجيل لدى الهيئة، مع منحها الحق في إجراء فحص ميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية اللازمة.

حوكمة الصندوق

القرار يحدد ضوابط لتشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته، ويشترط على الصندوق تقديم محاضر اجتماعات المجلس للهيئة، وكذلك ضرورة الحصول على عدم ممانعة الهيئة قبل شغل الوظائف التنفيذية.

نظام الرقابة الداخلية

يؤكد القرار على أهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، مع إلزام الصناديق بتنظيم سجلات تشمل الوثائق والمطالبات والاستثمارات، مع إمكانية تنظيمها إلكترونيًا.

الإفصاح المالي والمراجعة

القرار يلزم الصناديق بإعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية، وإرسالها للهيئة في المواعيد المحددة، مع إخضاع الحسابات لمراجعة مراقبي حسابات معتمدين.

كما يشترط إعداد تقارير سنوية شاملة وتقارير اكتوارية دورية لقياس كفاية الأموال، ووضع سياسة استثمارية معتمدة، مع الالتزام بضوابط الاستثمار الصادرة عن الهيئة.

صلاحيات الهيئة

الهيئة حصلت على صلاحيات للتدخل عند وجود مخالفات تهدد المركز المالي للصندوق أو حقوق المستفيدين.

توفيق الأوضاع

الهيئة ألزمت صناديق التأمين الحكومية القائمة بتوفيق أوضاعها وفقًا للقرار خلال سنة من تاريخ العمل به.

صناديق التأمين الحكومية

صناديق التأمين الحكومية تختلف عن التأمينات الاجتماعية، وتستفيد منها نحو 30 مليون شخص، وتستهدف حماية فئات محددة من المخاطر التي لا تقبلها شركات التأمين العادية.