وزير البترول يؤكد توفير احتياجات الدولة من الغاز والمواد البترولية

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الطاقة في مصر دخل مرحلة جديدة تهدف لاستعادة الإنتاج وتحويل التحديات لفرص استثمارية.

استعادة زخم الإنتاج

أوضح الوزير أن الوزارة نجحت في كسر حلقة تراجع الإنتاج، واستقرار الوضع بنهاية عام 2025، حيث تم تحديد مستهدفات لعام 2026 تشمل حفر 101 بئر استكشافية لتعزيز الاحتياطيات والإنتاج من الغاز والبترول، وتلبية احتياجات السوق المحلي التي تم تأمينها بالكامل منذ يوليو الماضي.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع القطاع الخاص هو أساس تحقيق النمو في قطاع الطاقة، مؤكدًا انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة لتقديم حوافز استثمارية مرنة. كما استعرض الوزير رؤية مصر كمركز إقليمي للغاز، والتي تعتمد على الربط الإقليمي مع دول مثل قبرص، وتطوير البنية التحتية من خلال وحدات التغويز بسعة إجمالية 2.75 مليار قدم مكعب يومياً، مما يضمن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي.

تطوير قطاع تكرير البترول

تناول الوزير خطة تطوير قطاع تكرير البترول التي تشمل تنفيذ مشروعات كبرى بين عامي 2026 و2030 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

مشروعات هامة

سلط الوزير الضوء على مشروعات مثل توسعات معمل تكرير “ميدور” لزيادة السعة إلى 160 ألف برميل يومياً، ومشروع مجمع السولار “أنوبك” بأسيوط، بالإضافة للدخول في مجال الطاقة الخضراء من خلال مشروعي إنتاج وقود الطائرات المستدام والأمونيا الخضراء بالتعاون مع “موبكو” وشركة “سكاتك” النرويجية.

تطوير قطاع التعدين

استعرض الوزير خطة تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدًا من ما تملكه مصر من مقومات مثل منطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالمعادن. وأوضح أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لكيان اقتصادي، واعتماد نماذج جديدة لاستغلال المعادن، سيجعل من مصر وجهة تنافسية عالميًا في مجالات الذهب والنحاس والفوسفات.

ختام الكلمة

اختتم الوزير كلمته بشكر غرفة التجارة الأمريكية على دورها في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة في الصناعة، مثمناً جهود العاملين في قطاع البترول والتعدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص هو الضمان لتحقيق الازدهار وتأمين مستقبل الطاقة في مصر.