أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تطبيق نظام جديد لتقييم الشركات السياحية، يهدف لضبط جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. النظام يتضمن تقييم سلبي للشركات المخالفة، مع فرض إيقاف مؤقت لمدة عشرة أيام على المخالفين، ويشمل ذلك الشركات السعودية والوكلاء الخارجيين، في إطار جهود المملكة لتنظيم رحلات الحج والعمرة.

آلية النظام وأسباب الإيقاف

النظام الجديد يتضمن متابعة دقيقة لكافة الخدمات، مثل الالتزام بمواعيد رحلات الطيران وتنظيم البرامج، بالإضافة إلى معالجة أي أخطاء تشغيلية بسرعة. في حال حدوث مخالفات، يتم منح الشركات تقييمًا سلبياً وإيقافها مؤقتًا، بهدف تصحيح الأوضاع وتحسين مستوى الخدمة قبل السماح لها بالعودة للعمل.

تأثير القرار على الشركات المصرية

تسبب تطبيق النظام في توقف نشاط عدد كبير من الشركات المصرية، خاصة في ذروة موسم العمرة خلال شهري شعبان ورمضان، حيث شمل التأثير أكثر من نصف الشركات المتعاقدة، مما أثر على جدولة الرحلات.

باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقًا، أوضح أن النظام الجديد يهدف لضبط الجودة، حيث يتم منح تقييم سلبي للمخالفين مع فرض إيقاف مؤقت لمدة عشرة أيام كعقوبة على المخالفات. وأشار إلى أن هذا النظام يشمل الوكلاء الخارجيين أيضًا، وفي حال حدوث أي أخطاء تشغيلية مثل تغييرات النقل أو البرامج، يتم تقييم الشركات سلبياً وتطبيق الإيقاف.

السيسي أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تقييم بعض الشركات المصرية، ونتيجة للمخالفات تم تطبيق الإيقاف المؤقت على عدد كبير منها، مؤكداً أن الإيقاف ليس إلغاءً للشركات بل هو إجراء مؤقت يسمح لها بالعودة للعمل بعد تصحيح الأوضاع. وأكد أن المشكلة تكمن في توقيت الإيقاف، حيث يتزامن مع موسم مزدحم، مشددًا على ضرورة التزام الشركات بالواجبات التشغيلية لتجنب التوقف مستقبلاً، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، موضحًا أن الإيقاف هو آلية لضبط الأداء وليس عقوبة دائمة.