أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين لدعم المشروعات متناهية الصغر، بهدف تعزيز نموها واستدامتها من خلال زيادة التمويل والتغطية التأمينية لها.
أكد الدكتور محمد فريد أن القرارات تهدف لتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو هذه المشروعات، مما يساعد أصحابها في الحصول على خدمات تمويل وتأمين تناسب احتياجاتهم ومخاطرهم، وهذا يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.
بموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تم رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.
95.7 مليار جنيه قيمة التمويل غير المصرفي
أضاف رئيس الهيئة أن قيمة التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وصلت إلى حوالي 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو 12.1%، كما زاد عدد المستفيدين ليصل إلى حوالي 3.1 مليون مستفيد، مما يدل على زيادة استفادة هذه الفئات من خدمات التمويل غير المصرفي.
كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، بعد أن كان 312.5 ألف جنيه سابقًا.
توفير مظلة تأمينية
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه الزيادة في التغطية التأمينية تعزز من مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين وتوفر لهم مظلة تأمينية تتناسب مع المخاطر التي تواجههم، مما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية تناسب الفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الورش والحرف اليدوية والمشروعات المنزلية، مما يساعدهم في تقليل آثار الأزمات على أنشطتهم ومصادر دخلهم.
التعليقات