أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارات جديدة تهدف لدعم المشروعات متناهية الصغر، من خلال زيادة التمويل والتأمين، مما يساعد هذه المشروعات على النمو والبقاء في السوق.
بيئة تنظيمية داعمة للنمو
أكد رئيس الهيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار تحسين البيئة التنظيمية للمشروعات متناهية الصغر، وتسهيل حصول أصحابها على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم، مما يعزز الاستدامة والشمول المالي. وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، زاد الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.
مؤشرات التطبيق العملي
أوضح فريد أن مؤشرات التطبيق العملي تشير إلى زيادة دور القطاع في دعم الاقتصاد، حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو 12.1%، كما زاد عدد المستفيدين ليصل إلى حوالي 3.1 مليون مستفيد، مما يدل على اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل.
زيادة التغطية التأمينية
نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، مقارنة بـ 312.5 ألف جنيه سابقًا. هذا الرفع يعزز مستوى الحماية للمستفيدين، ويوفر لهم تأمينًا ملائمًا لمواجهة المخاطر، مما يدعم استقرارهم وقدرتهم على النمو.
حلول تمويلية غير مصرفية
تأتي هذه القرارات في إطار توجه الهيئة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية تناسب الفئات الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الورش والحرف اليدوية والمشروعات المنزلية، مما يوفر لهم حماية بتكلفة مناسبة ويساعدهم في مواجهة الأزمات غير المتوقعة.
التعليقات