عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم 101، حيث ناقش عددًا من القضايا المهمة المتعلقة بالهيئة، بهدف تعزيز الحوكمة وضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة، وغيرهم من الخبراء في مجالاتهم.
استهل المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع السابق، مما يعكس انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة. كما أكد أعضاء المجلس عدم وجود أي تعارض في المصالح خلال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مشددين على أن جميع القرارات تهدف إلى المصلحة العامة.
استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة شؤون التأمين خلال اجتماعاتها الأخيرة، وقرر تكليف الإدارة التنفيذية بإجراء دراسة شاملة حول الخدمات غير المغطاة تأمينيًا، وذلك استنادًا إلى تجارب دول أخرى. كما ناقش المجلس مقترحات تتعلق بالاستثمار، ووافق على زيادة حجم الاستثمار في محافظ الأسهم والدخل الثابت.
فيما يتعلق بالرقابة المالية، اطلع المجلس على نتائج لجنة المراجعة، ووافق على التقارير الاكتوارية التي تدعم المركز المالي للهيئة. كما تمت مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، وتم اعتمادها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وافق المجلس أيضًا على مشروع الإطار الموازني للهيئة للأعوام المالية 2027-2030، مما يعكس التوجه نحو التخطيط طويل الأجل. كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركات لتوفير احتياجات الهيئة من أجهزة الحاسب الآلي في بعض المحافظات.
أكد مجلس إدارة الهيئة أن القرارات المتخذة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة وتحقيق الاستدامة المالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم الجهود نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
التعليقات