تدرس مصر خفض الرسوم الجمركية على 60 إلى 70 نوعًا من مستلزمات الإنتاج الصناعي، خاصة المتعلقة بتصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية، بهدف دعم الصناعة المحلية وزيادة التنافسية.
خفض الرسوم على مستلزمات الإنتاج
تخطط الحكومة لخفض الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج من 20% إلى 30%، كما ستشمل التعديلات خفضًا آخر لنسب الرسوم من 10% إلى ما بين 2% و5%، وذلك حسب نوع كل منتج، وهذا يهدف لتقليل تكاليف التصنيع المحلي.
زيادة الرسوم على السلع المستوردة
سيتم فرض رسوم جديدة على السيارات الكهربائية المستوردة، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على بعض المنتجات التكنولوجية المستوردة، خاصة القادمة من الصين، وهذا جزء من خطة لدعم المنتجات المحلية.
تشوه ضريبي
أوضح المسؤول أن الكثير من مستلزمات الإنتاج تخضع لنفس الفئة الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة، مما يعد تشوهًا ضريبيًا، لذا تسعى الحكومة لتصحيح ذلك من خلال خفض الرسوم على المدخلات وزيادة الرسوم على المنتجات النهائية.
اتفاقيات التجارة الحرة
التعديلات على الرسوم الجمركية لن تشمل اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية أكادير، حيث تتيح هذه الاتفاقيات دخول معظم السلع الأوروبية برسوم منخفضة أو بدون رسوم، مما يسهل حركة التجارة.
موعد تطبيق القرار
من المتوقع إرسال مشروع تعديل التعريفة الجمركية من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء في فبراير الجاري، ليتم عرضه على البرلمان في مارس، ويتطلب ذلك موافقة مجلس النواب وإقرار رئيس الجمهورية قبل التنفيذ.
التعليقات