وزير قطاع الأعمال يبحث شراكات وتوسع شركات المقاولات

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات المقاولات التابعة للوزارة تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ مشروعات التنمية في مصر، ولديها خبرات تؤهلها للعمل في السوق الإقليمي والأفريقي، وأكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق نمو مستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع بنوك إقليمية ودولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، حيث تم تناول “فرص الأعمال في مصر”، بحضور نائب وزير الإسكان وعدد من القيادات.

أشار الوزير إلى أن الندوة تعقد في وقت يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية، لكنها في نفس الوقت تقدم فرص حقيقية للنمو، خاصة في أفريقيا، وأكد على ضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق التنمية.

أعرب الوزير عن شكره لمجموعة البنك الدولي وشركائها على تنظيم هذه الفعالية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم التنمية في مصر والمنطقة.

أوضح شيمي أن الوزارة تهدف لتحسين كفاءة الأصول الحكومية، وتعزيز أداء الشركات التابعة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية، وذلك ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة التي تركز على الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة.

استعرض الوزير نماذج من شركات المقاولات الوطنية مثل النصر العامة للمقاولات، المقاولات المصرية، والمساهمة المصرية للمقاولات، مؤكدًا على نجاح هذه الكيانات في تنفيذ مشروعات كبيرة داخل وخارج مصر.

كما أكد على دور شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات القومية، مثل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى نجاحها في التوسع الخارجي والمشاركة في مشروعات في عدة دول عربية وأفريقية، مما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في كفاءتها.

استعرض الوزير أيضًا الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات مختلفة مثل الصناعات المعدنية والكيماوية والسياحة، وأعرب عن أمله أن تساهم الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم التنمية المستدامة.