شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة حوارية بعنوان “حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف” خلال مؤتمر مهم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يركز على تعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي.
المؤتمر ينظمه المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، ويستمر على مدار يومين، حيث شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشارة أمل عمار، وزيرة شؤون المرأة والطفل من جمهورية جامبيا، ووزيرة التضامن الاجتماعي من غينيا بيساو، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين في مجال الصحة وحقوق المرأة.
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي على خطورة الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه القضايا من خلال منظومة مؤسسية متكاملة تعتمد على أسس علمية واضحة.
وأوضحت أن هذه المنظومة تشمل أربعة محاور رئيسية، أولها وجود خطوط ساخنة للإبلاغ تعمل على مدار الساعة، حيث تتولى تلقي البلاغات وتقديم الإسعاف النفسي الأولي، مع التأكيد على أهمية وجود مسار إحالة موحد وتحديد مسؤول لإدارة الحالات، وأعربت عن فخرها بمنظومة خط نجدة الطفل 16000.
المحور الثاني يركز على تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي والدعم النفسي لتقييم حالات العنف، بينما يتناول المحور الثالث الدعم الصحي في الحالات التي تحتاج لذلك، وخاصة في حالات تشويه الأعضاء التناسلية.
فيما يتعلق بالمحور الرابع، فقد أكدت على أهمية الدعم الاجتماعي والاقتصادي وتوفير بدائل آمنة، مع تقديم الاستشارات القانونية اللازمة، وضرورة الحفاظ على سرية بيانات الحالات.
وشددت الدكتورة سحر على أن فعالية العلاج النفسي والصحي تتطلب جودة الخدمات المقدمة، مع ضرورة وجود أدلة عمل واضحة ومسؤولين عن سياسات حماية الطفل.
كما تحدثت عن دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الأطفال والأمهات ورسم السياسات المتعلقة بذلك، مشيرة إلى أهمية إنشاء لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تتضمن جهات معنية وتعمل على تنفيذ حملات توعوية متخصصة.
وأوضحت أن اللجنة تعمل وفق بروتوكولات معتمدة، وتقوم بحملات توعية تحت شعار “احميها من الختان”، مع رفع وعي رجال الدين والأطباء لمواجهة ظاهرة تطبيب الختان.
أشارت إلى أهمية وجود تشريع واضح يعزز العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، ما ساهم في دعم جهود الحماية والردع، وأكدت ضرورة تفعيل مسار إحالة موحد بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة التدخل وتكامل الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
التعليقات