البنك المركزي المصري أعلن اليوم عن مجموعة من القرارات المالية المهمة، تعكس توجهًا جديدًا في إدارة الدين العام والسياسة النقدية، وتستهدف تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
عائد مخفض 1%.. المركزي يسيطر على تكلفة الدين الدولاري ويقتنص قرابة المليار
البنك المركزي باع أذون خزانة بالدولار الأمريكي بقيمة 961 مليون دولار، متجاوزًا المستهدف الذي كان 950 مليون دولار، ولقى العطاء إقبالًا كبيرًا حيث تم تقديم 26 عرضًا بقيمة 1.141 مليار دولار، بمتوسط عائد 3.5%، مما يساعد في تقليل التكلفة، حيث تحل هذه الأذون محل أخرى مستحقة بقيمة 1.06 مليار دولار كان متوسط عائدها 4.25%.
زلزال الفائدة.. خفض بمقدار 1% لتحفيز الاستثمار
قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% في ديسمبر الماضي، وذلك بسبب تراجع ضغوط التضخم، وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر الإيداع لليلة واحدة 20%، وسعر الإقراض 21%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 20.5%، والهدف هو تقليل تكلفة الاقتراض للشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
طروحات الجنيه.. 70 مليار جنيه لسد احتياجات الموازنة
بالتزامن مع الطرح بالدولار، طرح البنك المركزي أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة 70 مليار جنيه، مقسمة على شريحتين، الأولى لأجل 3 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه تستحق في مايو 2026، والثانية لأجل 9 أشهر بقيمة 45 مليار جنيه تستحق في نوفمبر 2026.
استمرارية برنامج إدارة الدين
التحركات الأخيرة تأتي استكمالًا لما بدأه المركزي في ديسمبر 2025، حيث باع أذون دولارية بقيمة 817 مليون دولار بفائدة 3.5%، مما يوضح استقرار متوسط العائد بالعملة الأجنبية، ويساعد الدولة على تحقيق توازن مالي يدعم السيولة في القطاع المصرفي ويمول احتياجات الموازنة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
التعليقات