شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ندوة عن فرص الأعمال نظمها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، حيث حضر مجموعة من المسؤولين والمهنيين من القطاع الخاص.
منصة مباشرة للتفاعل
في بداية كلمتها، أكدت المشاط أن الندوة توفر فرصة مباشرة تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص، وشكرت الشركاء من مجموعة البنك الدولي والبنوك الأخرى على تنظيم هذا الملتقى.
أوضحت أن مصر حققت نجاحًا في بناء شراكات متنوعة لدعم أولوياتها الوطنية، مثل البنية التحتية والتنمية البشرية، وأشارت إلى أهمية الجاهزية في المشتريات، حيث أن التأخير في الإجراءات يؤثر سلبًا على الخدمات والاستثمارات، واعتبرت أن الجاهزية ليست مجرد إجراءات بل جزء أساسي من التنمية.
التعامل مع التحديات
أضافت أن الملتقى يعالج قضايا المنافسة والشفافية، ويوفر منصة للمقاولين والمستشارين للتفاعل مع بنوك التنمية، مما يساعدهم على تجنب الأخطاء في العطاءات والاستعداد للتغييرات في السياسات.
تحسين الحوار بين الأطراف
المشاط أكدت أن هذا النهج يعكس الانتقال من المشاركة المجزأة إلى الحوار المنظم، مما يعزز الثقة وزيادة المشاركة من الشركات الجديدة.
دور القطاع الخاص
وحول أهمية القطاع الخاص، قالت إن أجندة التنمية تعتمد على قطاع خاص قوي وتنافسي، حيث أطلقت الوزارة منصة “حافز” لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل والمساعدات الفنية.
| عدد أدوات التمويل | 90 |
| عدد الشركاء الدوليين | 50 |
| عدد المستخدمين | 50,000 |
| عدد الشركات المستفيدة | 700 |
| عدد المناقصات | 2,500 |
كما أكدت المشاط أن مصر تسعى لتحويل نموذجها الاقتصادي من خلال سياسات تدعم النمو، مع التركيز على رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030، مع تنفيذ إصلاحات تشريعية ودعم قطاعات التصنيع والطاقة المتجددة.
شراكة لتحقيق التنمية
في ختام كلمتها، أشارت المشاط إلى أن الملتقى يعكس مسؤولية مشتركة بين بنوك التنمية والحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الشراكة تضمن تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبأثر مستدام.


التعليقات