أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى قرب انتهاء مراجعة المرحلة النهائية لهذا البرنامج، كما أعلنت عن صرف 2 مليار دولار لمصر مقابل الالتزامات المقررة.

تحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص

أوضحت جورجييفا أن نجاح تنفيذ البرنامج سيؤدي إلى مزيد من التعاون بين الصندوق ومصر، مشددة على أن الدعم لن يقتصر على المال، بل سيتضمن أيضاً دعم السياسات الجادة للحكومة.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة النمو من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، الذي أصبح له دور كبير في تحقيق التكيف مع التغيرات الاقتصادية، خاصة بعد تراجع دور الحكومات في النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

جورجييفا عبرت عن تقديرها لصمود الاقتصاد العالمي، وذكرت أن القطاع الخاص ساهم في تعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات. كما تحدثت عن التغيرات السريعة التي يشهدها العالم بسبب قوى مثل الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا، مما يدفع الدول لتحديد مسارها المستقبلي.

وتابعت، أنه في السنوات الأخيرة، ابتعدت الحكومات عن التدخل المباشر في الاقتصاد، مما أتاح للقطاع الخاص الفرصة ليكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات. كما أشارت إلى أن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية لم يؤثر سلباً على النمو العالمي، حيث تراجعت عن بعض تلك الرسوم، وقررت معظم الدول عدم الرد عليها.

المبلغ المقرر (دولار) 2,000,000,000
مبلغ آلية تقييم المرونة والاستدامة (دولار) 300,000,000