الرقابة المالية تعدل ضوابط اكتتاب صناديق الاستثمار

الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت قيادة الدكتور محمد فريد، أعلنت عن تعديلات جديدة في قواعد الاكتتاب في صناديق الاستثمار، بهدف تحسين مرونة القطاع وزيادة فعالية استثمار الحصص العينية للمستثمرين.

الرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية

التعديلات الجديدة بتسمح للمستثمرين بالاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، مع تسهيل عملية التخارج، وكمان إمكانية تمويل استثماراتهم عن طريق رهن الوثائق، بما يتماشى مع احتياجات السوق وأهداف التنمية المالية.

ووفقًا لقرار رقم 9 لسنة 2026، مقدم الحصة العينية ملزم بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق لمدة عامين، أو حتى يتم التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق، أيهما أقرب.

في السابق، كان الشرط ينص على عدم إمكانية التصرف في جميع الوثائق قبل مرور عامين من تاريخ إصدارها، وأي تصرف مخالف كان غير معتمد.

القرار الجديد بيتيح نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المذكورة إذا كان المشتري بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو كيان له خبرة متميزة في مجال نشاط الصندوق، بشرط أنه يكون مستقل عن مدير الصندوق ويحتفظ بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.

أيضًا، القرار يسمح برهن الوثائق، بشرط ألا يؤدي الرهن لنقل ملكية الوثائق لغير المرتهن خلال المدة المحددة، وإذا كانت الوثائق مقيدة في البورصة، يلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع بالقيد المركزي بالحظر المفروض على الوثائق المصدرة مقابل حصص عينية.

الحصة العينية لازم تكون من الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله فيها، وألا تكون تخص شركة تحت التصفية أو مفلسة.

إذا كانت الحصة العينية من الأصول العقارية، يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري، أو يكون عندها قرار تخصيص من جهة مختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي، ومن الممكن أن تكون أسهم مقيدة في البورصة أو غير مقيدة.

موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق ضرورية لعرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق، بشرط حضور ثلثي الأعضاء.

الصندوق يستطيع الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، سواء كانت عقارية أو أسهم، ويمكنه التخارج جزئيًا بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الاحتفاظ بالنسبة القانونية، مما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتحقيق العوائد.

التعديلات دي جزء من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، دعمًا لأهداف التنمية المالية وتحفيز مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار.

الهيئة بتؤكد التزامها بتطوير الأطر التنظيمية اللي توازن بين حماية المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من أدوات الاستثمار المتاحة.