استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وفد وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني برئاسة مات روبنسون، لمناقشة الأهداف الخاصة بالتنمية الاقتصادية في مصر وتحسين التنافسية والإنتاجية.
استعرضت الوزيرة جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر منذ مارس 2024، مشيرة إلى سياسات الحكومة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد من خلال تنظيم الاستثمارات العامة. كما أكدت أن هذه السياسات ساهمت في التغلب على العديد من التحديات، وأن الدولة تسعى لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار.
كما تحدثت الوزيرة عن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” التي تهدف لتحقيق تكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، بحيث يتم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية وقابلية للتصدير، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لدعم القطاع الخاص.
تعظيم العائد من الاستثمارات في البنية التحتية
أوضحت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتعظيم العائد من الاستثمارات في البنية التحتية من خلال تحسين الكفاءة المؤسسية وتشجيع القطاع الخاص، مؤكدة أن الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية يعززان النمو المستدام.
تناولت التحسن في مؤشرات النمو، حيث تركز النمو بشكل أكبر على الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، رغم التحديات التي واجهت قناة السويس وقطاع البترول. وأكدت الوزيرة أن الدولة تهدف لتنويع مصادر النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية.
توجيه أكثر من 17 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة لدعم تمكين القطاع الخاص
أكدت المشاط أن الدولة أصبحت منظمًا ومحفزًا للاستثمار، حيث تم توجيه أكثر من 17 مليار دولار لتمكين القطاع الخاص منذ 2020. وأشارت إلى الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة التصديرية والتركيز على قطاعات التصنيع والزراعة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
42% طاقة متجددة بحلول عام 2030
في مجال الطاقة، أكدت الوزيرة أن التحول الأخضر يعد محركًا رئيسيًا للنمو، مشيرة إلى أن مصر تهدف للوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، وأن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي” نجحت في جمع أكثر من 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة.
النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5%
حول توقعات النمو، أشارت المشاط إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى نحو 5% في العام المالي الماضي. كما استعرضت حزمة الإصلاحات الهيكلية، مثل نظام سعر الصرف المرن وتعزيز الحماية الاجتماعية لمواجهة الصدمات.
في ختام اللقاء، أكدت المشاط التزام الحكومة بتحسين جودة النمو من خلال تعزيز الشفافية والانضباط المالي وزيادة الإنتاجية.
التعليقات