قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بتعديل حكم المتهم ص. ك في قضية الطفل ياسين، حيث أصبح الحكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات بدلاً من السجن المؤبد، مع تأييد باقي بنود الحكم وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
جاء هذا القرار بعد أن نظرت المحكمة استئناف المتهم الذي طعن على حكم أول درجة، مُؤكداً إنكاره للاتهامات، بينما دفع محاميه بعدم كفاية الأدلة وطلب سماع شهادات الأطباء الشرعيين وإجراء كشف طبي للمتهم.
خلال الجلسات، استمعت المحكمة لشهادات الأطباء الشرعيين، ومنهم الدكتور ياسر محمد خيري على بركات والدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم، والذين أكدوا صحة التقارير الفنية المرفقة بملف القضية، مما دعم ما قدمته النيابة من أدلة.
ورفضت المحكمة دفوع الدفاع، موضحة أن طلب الكشف الطبي لا يؤثر على المسؤولية الجنائية، وأن تقييم الأدلة يتم من خلال مجمل عناصر الدعوى، خاصة شهادات شهود الإثبات وتقارير الفحص الفني التي أثبتت انفراد المتهم بالطفل داخل دورات المياه.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت تمامًا لأدلة النيابة، واعتبرت الحكم الأول مسببًا بشكل كافٍ، وأن الاستئناف لم يقدم ما يغير من قناعتها بثبوت الاتهام.
وبناءً عليه، قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، وتعديل العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييد باقي بنود الحكم وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.
التعليقات