وقع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت والنائب العام المستشار محمد شوقي بروتوكول تعاون يهدف لتطوير منظومة التحول الرقمي في النيابة العامة، بهدف تقديم خدمات رقمية للمواطنين بشكل أفضل.
البروتوكول يتضمن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، مما يلغي الحاجة للدفع النقدي، ويهدف إلى تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية للنيابة العامة. كما يساهم في تعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون وزيادة وعي المواطنين بأهمية التحول الرقمي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مثمراً بين وزارته والنيابة العامة، حيث تم تنفيذ مشروعات تهدف لاستخدام التكنولوجيا في تحسين خدمات النيابة. وأشار إلى أن النيابة العامة أصبحت تعتمد بشكل كامل على النظام الرقمي، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في مصر.
كما أضاف أن الإنجازات الرقمية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون، مشيراً إلى أنهم سيتعاونون في مشروع يستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة، بالإضافة إلى حصر المزيد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية وتطبيقات جديدة.
وتحدث الدكتور عمرو عن مجالات التعاون المتعددة بين وزارته والنيابة العامة، بما في ذلك الهيئة القومية للبريد والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.
المستشار محمد شوقي، النائب العام، أوضح أن البروتوكول يمثل امتداداً لجهود مشتركة بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، حيث أثبت التعاون المؤسسي فعاليته في تحسين الخدمات العامة، وأكد أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة ملحة.
وأشار إلى تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية، التي تستوعب مئات الآلاف من المستخدمين، وزيادة نسبة الخدمات الرقمية إلى 24%. كما تم تحسين دقة البيانات من خلال التعاون مع الجهات المختلفة.
المستشار شوقي أضاف أن توقيع البروتوكول يفتح المجال لعدالة أكثر ذكاءً، حيث سيتم إطلاق خدمات النيابة العامة عبر بوابة مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حيوية، مما يسهل الوصول إلى الخدمات القانونية.
وأكد أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها، وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة لتحقيق خدمات تليق بكرامتهم، مقدماً الشكر لوزارة الاتصالات على دعمها المستمر.
البروتوكول يتضمن 7 مشروعات تتعلق بالتطبيقات، مثل تطوير التطبيقات الحالية، وأرشيف إلكتروني، وتقديم خدمات إلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية، ومشروعات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة.
كما يشمل البروتوكول 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرات التحول الرقمي، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص للعاملين في إدارة نظم المعلومات.
حضر التوقيع عدد من المسؤولين من وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة الداخلية، مما يعكس أهمية التعاون بين هذه الجهات لتحقيق أهداف التحول الرقمي.
التعليقات