وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقى، النائب العام، بروتوكول تعاون لتطوير 10 مشروعات تهدف لتحسين الخدمات الرقمية بالنيابة العامة، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم بشكل أسرع.
تنفيذ 10 مشروعات
البروتوكول يهدف إلى تحديث نظام التحول الرقمي في النيابة العامة، حيث سيتم إلغاء الدفع النقدي وتحويله إلى دفع إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين. كما سيتم إنشاء قواعد بيانات رقمية لتحسين جودة الخدمات وتسهيل التعاون مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي.
الدكتور عمرو طلعت أكد على نجاح التعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة، مشيرًا إلى أن النيابة أصبحت تعتمد على النظام الإلكتروني بشكل كامل، مما يجعلها نموذج يُحتذى به في المؤسسات المصرية. الإنجازات الرقمية التي تحققت ستفتح مجالات جديدة للتعاون، حيث سيتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة في عملهم، مع تقديم المزيد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية.
كما أشار إلى أن البروتوكول يتضمن مشروعات عديدة تشمل إعادة هيكلة التطبيقات، وتطوير الأرشيف الإلكتروني، وزيادة الخدمات الرقمية للمواطنين، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الأعمال مثل تحويل الصوت إلى نص.
| عدد المشروعات | المجال |
| 10 | تطوير المنظومة الرقمية |
| 7 | تطبيقات |
| 3 | بنية تحتية رقمية |
المستشار محمد شوقى أكد أن هذا التعاون يهدف إلى تحسين الخدمات العامة، وأن التكنولوجيا أصبحت ضرورة ملحة. كما أشار إلى الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية وزيادة نسبة الخدمات الرقمية.
مع توقيع البروتوكول، تم فتح آفاق جديدة لتحقيق عدالة أكثر ذكاءً، مع تقديم خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، مما يسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم بطرق حديثة وميسرة.
التعليقات