أكد أحمد كجوك وزير المالية أن التسهيلات الضريبية تهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة.
أوضح كجوك، خلال حوار مع مطورين عقاريين، أن الهدف هو دعمهم من خلال تحسين الخدمات الضريبية، حيث تم وضع 25 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات لتلبية احتياجات الممولين الملتزمين وتحفيزهم على الالتزام الضريبي الطوعي.
كما أشار إلى أن الحزمة تحتوي على حوافز متعددة تفيد الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري، ودعا المطورين لتقديم أفكار جديدة لتسهيل المعاملات الضريبية، حيث أن القطاع العقاري له دور كبير في النشاط الاقتصادي.
وأكد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التحديات التي تواجه نشاط التطوير العقاري والعمل على حلها.
ذكر كجوك أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية، مما يسهل عملية الإخطار وسداد الضريبة المستحقة، مع الحفاظ على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات، ودون أي أعباء إدارية إضافية، مشيرًا إلى جهود إحداث تغييرات مؤسسية لضمان سرعة الرد على ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للشركاء.
أوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، إضافة إلى إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة، مع مزايا ضريبية لتشجيع إدراج الشركات الكبرى في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
كما تتضمن الحزمة تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة القطعية والنسبية، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.
قال كجوك للمطورين العقاريين إنه لا داعي للقلق من الضريبة العقارية، حيث سيتم إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء على المواطنين، متوقعًا السماح بإسقاط الضريبة في الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، مع إمكانية سداد الضريبة إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات معينة.
أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلاك دايموند، عن تقديره للسياسات المالية التي يتبعها وزير المالية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تعكس اهتمامًا بالتيسير على المجتمع الضريبي في إطار من الشراكة بينه وبين مصلحة الضرائب.
| الإجراء | التفاصيل |
| سعر الضريبة | 2.5% من قيمة بيع الوحدة |
| خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية | من 14% إلى 5% |
| زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص | إلى 4 ملايين جنيه |
التعليقات