علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، وأكد أن بيان النيابة العامة الأخير حسم الكثير من الجدل ووضع النقاط على الحروف في ملف استمر لسنوات، مشددًا على جدية الدولة في التعامل مع أي شبهة إهدار للمال العام.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن النيابة العامة أصدرت بيانًا قويًا وواضحًا، وأوضحت أنها تلقت بلاغات كثيرة بخصوص موضوع أرض أكتوبر، وأكدت أنها بدأت التحقيق في هذه الوقائع.
وأضاف أن البيان ذكر تخصيص الأرض من 2003، وأنها سُحبت أكثر من مرة، وتم منح النادي مهلاً متتالية، وكان المطلوب منه إنهاء الإنشاءات بالكامل قبل مارس 2024.
وتابع أنه بعد ذلك تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، مما دفع الزمالك للتقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني، وطلب مد مدة التنفيذ أربع سنوات إضافية، وقرار هيئة المجتمعات العمرانية كان واضحًا، وهو ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية لأن النادي لم يلتزم بشروط البناء السابقة.
وأشار شوبير إلى أن النيابة العامة أكدت أن النادي قام ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وأن هذه الأجزاء بيعت لجهات رسمية، مما يمثل شبهة إهدار للمال العام، حيث حصل النادي على مبالغ وصلت لنحو 480 مليون جنيه وجارٍ فحص هذه المبالغ.
كما أضاف أن لجنة من خبراء الكسب غير المشروع تم ندبها لفحص هذه الوقائع، وأكد أن النيابة لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام ومحاربة الفساد.
في نفس السياق، أعاد شوبير تسليط الضوء على حلول محتملة للأزمة، حيث عرضت الدولة توفير أرض بديلة مع الالتزام بالغرض الرياضي، لكن إدارة الزمالك رفضت العرض الرسمي، مما أدى لاستمرار الأزمة منذ 2003.
واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن جماهير الزمالك تعرضت للظلم بسبب سوء إدارة الملف، وأن المرحلة المقبلة تعتمد على قرارات النيابة العامة والقضاء، مشيرًا إلى أن الأموال مجمدة حاليًا وينبغي انتظار القرار لتحديد ما سيحدث مستقبلاً.
التعليقات