علق الصحفي محمد صلاح على بيان النيابة الإدارية بخصوص أزمة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، وأكد أن النظام القضائي المصري هو الحصن الذي يحافظ على الحق ويكشف الباطل بدون تردد أو مصالح شخصية.
وكتب صلاح في تغريدة عبر منصة «إكس»: «يظل النظام القضائي المصري حصن الأمان لإحقاق الحق وإظهار الباطل، دون تردد أو حسابات أو مصالح، ودون إمساك العصا من المنتصف مراعاةً لانحيازات أو حيادًا عن الحق، أو استخدام الإعلام لخداع الناس وتزييف الواقع»
يظل النظام القضائي المصري حصن الأمان لإحقاق الحق وإظهار الباطل، دون تردد أو حسابات أو مصالح، ودون إمساك العصا من المنتصف مراعاةً لانحيازات أو حيادًا عن الحق، او استخدام الإعلام لخداع الناس وتزييف الواقع ..
وجاء بيان النيابة العامة ليحوّل وقائع أزمة سحب أرض السادس من أكتوبر إلى… pic.twitter.com/gP2kMK0KCs— mohamed salah (@SalahAlhayat) December 14, 2025
وأضاف صلاح: «جاء بيان النيابة العامة ليحوّل وقائع أزمة سحب أرض السادس من أكتوبر إلى أول إجراء واضح وصريح وصارم وحاسم، تحدث بكل شفافية عن ملابسات قرار سحب الأرض وأسبابه وتداعياته، دون التفات إلى تزييف الحقائق أو خداع الجماهير»
أسماء الكردي، مذيعة أخبار أحداث اليوم، تناولت أزمة أرض الزمالك، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في حالة ثبوت وجود إهدار للمال العام في هذا الملف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي حسب نتائج التحقيقات الجارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، إن أي تصرف يتعلق بأرض نادي الزمالك يحتاج لموافقة هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن عدم الالتزام بالإجراءات القانونية ممكن أن يعرض النادي للمسائلة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع جميع الملابسات المرتبطة بشبهات إهدار المال العام داخل النادي، في إطار مراجعة قانونية وإدارية شاملة لكل التفاصيل، كما أن الوزارة تدرس بيان النيابة العامة بخصوص أرض الزمالك بدقة من الناحيتين القانونية والإدارية، وأكد أن الشئون القانونية بالوزارة بدأت بالفعل تحقيقات داخلية حول أزمة الأرض.
وشدد على أهمية التعامل بمرونة مع هذا الملف، وأثنى على تعاون وزارة الإسكان ورغبتها في تقديم حلول عملية للأزمة، موضحًا أنه كان من الضروري على النادي التحرك مبكرًا لإيجاد بدائل مناسبة.
وكشف المتحدث الرسمي أن نادي الزمالك حصل على نحو 780 مليون جنيه من جهات رسمية، وهذا يخضع حاليًا للتحقيق أمام النيابة العامة، وأشار إلى أن تعاقب مجالس إدارات متعددة على إدارة النادي دون حسم هذا الملف ساهم في تفاقم الأزمة الحالية، وأن جماهير النادي كانت الأكثر تضررًا من القرارات المتعاقبة لتلك المجالس.
في السياق نفسه، تزايدت التساؤلات حول تخصيص أرض النادي منذ عام 2003، وسبب تركها دون استغلال حتى الآن، مع التأكيد على أن الملف حاليًا قيد التحقيق لدى النيابة العامة، ومن حق جماهير الزمالك معرفة ما حدث خلال السنوات الماضية والمسؤول عن وصول الأزمة إلى وضعها الحالي.
التعليقات