شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في ندوة تفاعلية نظمتها نقابة المهندسين بقنا، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والنقابة، للاستفادة من الخبرات الهندسية في تطوير العمل الفني والإداري، خاصة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين والمستثمرين.
رفع كفاءة الأداء وضبط منظومة التراخيص
أكد محافظ قنا خلال الندوة على أهمية دور نقابة المهندسين في إصدار شهادات القيد المؤمنة للمهندسين الذين يتعاملون مع ملفات التصالح، حيث يسهم ذلك في رفع كفاءة الأداء وضبط منظومة التراخيص، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى وضع رؤى فنية متخصصة للمشروعات العمرانية، مما يدعم تحقيق التنمية الحضرية والريفية المتكاملة بالمحافظة.
حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة، مثل الدكتور محمود أبو زيد، نقيب المهندسين بقنا، والدكتور ممدوح أبو خليل، والمهندس خلف الحرز، بالإضافة إلى المهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من المهندسين الاستشاريين وأصحاب مكاتب الاستشارات الهندسية بالمحافظة.
تطبيق الإجراءات القانونية
خلال اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة أن يتحلى المهندسون الاستشاريون المعتمدون وأصحاب المكاتب الاستشارية بالدقة عند إعداد وتقديم ملفات التصالح لمجالس المدن، مع الالتزام التام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح، ومراعاة مطابقة الإحداثيات المعتمدة لتحديد المواقع بدقة واستيفاء جميع المستندات المطلوبة، خصوصًا فيما يتعلق بالأعمال غير الجائزة للتصالح، مثل المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية أو التعدي على خطوط التنظيم، لضمان قبول الطلبات وعدم رفضها.
كما أكد المحافظ أنه سيتم بالتنسيق مع نقابة المهندسين اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات أو تلاعب في ملفات التصالح، حفاظًا على جودة المنظومة وتحقيق الصالح العام، مشددًا على عدم قبول التصالح في الأعمال التي تمثل خطرًا إنشائيًا أو تمس الطابع المعماري، مع الالتزام الكامل بأحكام قانون التصالح الجديد.
ملف التصالح في مخالفات البناء
أوضح المحافظ أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى المتابعة اليومية لسير العمل بجميع الوحدات المحلية، بهدف تسريع معدلات الإنجاز وتذليل المعوقات، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، مما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.
تناول اللقاء أيضًا الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لتطوير التنمية العمرانية المستدامة بمدينة قنا، من خلال مشروع «قنا الكبرى»، الذي يهدف إلى الربط العمراني والتخطيطي بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يحقق تكاملًا حضريًا شاملًا، ويشمل مدن قنا وقنا الجديدة وغرب قنا ووادي قنا، على مساحة تقدر بنحو 26 ألف فدان، مما يسهم في خلق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.
تسريع الدورة الإجرائية
وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ استمرار الجهود المبذولة لتسريع الدورة الإجرائية لاستخراج تراخيص البناء والمحال العامة، وضبط منظومة التراخيص وتعزيز الرقابة الهندسية بالتعاون مع نقابة المهندسين، لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ووضع آليات واضحة لتخصيص الأراضي، ودعم مشاركة القطاع الخاص، في إطار خطة المحافظة لتعزيز المناخ الاستثماري، واستغلال الأصول غير المستغلة، وجذب المزيد من الاستثمارات العقارية، مما يسهم في تعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتحويل مدينة قنا إلى مركز أعمال متكامل.
التعليقات