عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين لمناقشة فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى تشجيع السياحة البيئية، وحضر الاجتماع رئيس جهاز شئون البيئة ومساعدو الوزيرة وقيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.

خلال الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية يعد من الأولويات الأساسية للدولة المصرية في الفترة الحالية، لما له من دور كبير في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل سليم، كما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة تدعم التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، من خلال دعم مشروعات استثمارية تراعي المعايير البيئية وتستخدم حلولًا صديقة للبيئة، مما يعزز من تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء.

كما أكدت على أهمية إنشاء نموذج متكامل للإدارة داخل المحميات، وأن تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية دون التأثير سلبًا على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها وجهة جذابة للاستثمار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تهتم بدراسة جميع المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية، بما يتضمن تقييم التأثيرات البيئية وخطط الإدارة المستدامة، بالإضافة إلى آليات الحد من المخاطر المحتملة، على أن تُعرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة لضمان توافقها مع المعايير البيئية قبل إصدار أي موافقات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق أنظمة حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر، مشددة على ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات، بشرط الالتزام الكامل بالضوابط البيئية.

استعرض المستثمرون خلال اللقاء مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية للمشروعات، مؤكدين التزامهم بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية اللازمة لإقامة المشروعات، ومشيدين بدور الوزارة في تشجيع السياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص.