شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في منتدى البركة الإقليمي الخامس بالقاهرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حيث أدارت الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.
أكد الدكتور فريد أهمية تحديد الدول لمسؤوليتها في تمويل التنمية، مشيرًا إلى أن ضعف الادخار يؤدي إلى الاعتماد على الاقتراض، مما يزيد من أزمة الديون عالميًا، لذا يجب إنشاء قنوات تشجع على الادخار والاستثمار لتمويل المشروعات.
شدد على أن الدول يجب أن تكون واعية بأن تطورها يعتمد عليها، وعليها تحمل المسؤولية لتمويل تنميتها بطرق متنوعة، كما تحدث عن تغير هيكل مالكي الديون خلال الثلاثين عامًا الماضية، حيث لم يعد نادي باريس هو المسيطر.
أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر نفذت خطة تطوير شاملة للأطر التشريعية والتنظيمية، مما ساعد في تفعيل أدوات التمويل المستدام والإسلامي مثل الصكوك والتأمين التكافلي.
كما تناول تطور اللجان الرقابية الشرعية داخل الهيئة، وأكد على أهمية الرغبة والاجتهاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة التوازن بين الرقابة والتمكين لتحقيق استقرار الأسواق.
تابع أن استقرار الأسواق يحتاج لتطوير التنظيم الرقابي، وسعى لتطوير نشاط سندات الاستدامة في السوق المصري، حيث لم يكن هناك تنظيم واضح في السابق.
سلط الضوء على الدور الحاسم للأطر التشريعية الجديدة التي ساهمت في تفعيل أدوات التمويل، وأشار إلى إصدار أول سندات استدامة في مصر بقيمة 100 مليون دولار، بالإضافة لإصدارات أخرى.
| السندات | القيمة |
| سندات استدامة | 100 مليون دولار |
| سندات توريق استدامة | 499 مليون دولار |
| سندات توريق أخرى | 11.5 مليار جنيه |
| أول صكوك استدامة | 11 مليار جنيه |
أوضح أن غياب التعريفات الواضحة كان عائقًا أمام استخدام هذه الأدوات لفترة طويلة، وأن تطوير القواعد التنظيمية ساعد في تمويل مشروعات لم تكن قادرة على الحصول على التمويل التقليدي.
كما أشار إلى زيادة عدد الصناديق العقارية في مصر بعد التعديلات الأخيرة، حيث ارتفعت من صندوقين إلى 12 صندوق خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى منصات رقمية لحشد التمويل.
تحدث عن تطور إصدارات الصكوك الإسلامية بعد إدخال تعديلات شاملة، مما أدى إلى زيادة الإصدارات إلى 33.5 مليار جنيه.
أكد على أهمية التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي في توسيع قاعدة المستثمرين، كما أتاح استخدام التحقق الرقمي، حيث تمت نحو 400 ألف عملية.
شدد على ضرورة استخدام أدوات التمويل الإسلامي من خلال الأنظمة الرقمية، وأكد أن دور الرقابة المالية لا يقتصر على تشجيع الابتكار، بل يشمل حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في أدوات التمويل الحديثة.
التعليقات