أقر قانون العمل الجديد حقوقًا مهمة للمرأة العاملة، حيث يتيح لها الحصول على إجازة لرعاية الطفل في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر، وتستمر الإجازة لمدة تصل إلى سنتين، على أن لا تتجاوز ثلاث مرات طوال فترة الخدمة، بشرط مرور عام على الأقل بين كل إجازة وأخرى.
كما يمنح القانون المرأة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابيًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلك الأحداث، مع الحفاظ على كافة حقوقها القانونية وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من حماية شاملة للمرأة، لضمان بيئة عمل عادلة وتمكينها من التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، مما يعكس التزام الدولة بدعم الأسرة وحماية الأمومة.
كما أكد القانون على ضرورة نشر نظام تشغيل النساء في المنشآت التي تضم خمس عاملات فأكثر، كما أوضح إجراءات العمل المرن والعمل عن بعد للنساء اللاتي يعتنين بأطفال ذوي إعاقة، بهدف تسهيل ظروف عملهن وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
ويعزز القانون حقوق المرأة في جميع مراحل الحمل والرضاعة والطفولة، ويضع ضوابط واضحة للحقوق والالتزامات، لضمان عدم تعرضها لأي ظلم أو تمييز أثناء الخدمة أو بعد العودة من الإجازة.
التعليقات