شمل الحضور الدكتور يوسف بطرس غالي، والدكتور هاني قدري دميان، والمهندس أشرف صبري، والمهندس محمد السويدي، وكريم عوض، والمستشار محمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس.
في بداية اللقاء، عبّرت وزيرة التخطيط عن سعادتها بالتواجد مع قامات اقتصادية رفيعة، وأكدت على أهمية التعاون مع المجلس لدفع عجلة التنمية الاقتصادية واستمرار الإصلاحات في مصر.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تعتبر إطارًا شاملًا لإدارة الاقتصاد، يرتكز على الاستقرار والإنتاج وتمكين القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بناءً على قانوني المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام.
كما تحدثت عن مراحل إعداد السردية بمشاركة الوزارات المختلفة، والحوار المجتمعي الذي بدأ منذ سبتمبر الماضي، والذي تضمن تنظيم حوارات ومجموعات عمل بمشاركة خبراء وأكاديميين.
سلطت الضوء على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والإجراءات التي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، بجانب الدفع نحو الاقتصاد الأخضر.
تطرقت أيضًا إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030، والتي تُعد بالتنسيق مع وزارة المالية، مع التركيز على منهجية البرامج والأداء لتعزيز المتابعة والتقييم.
منهجية البرامج والأداء
أكدت وزيرة التخطيط أن تنفيذ منهجية البرامج والأداء يساهم في فعالية خطط التنمية وكفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات بالنتائج، مشيرة إلى أن إعداد خطة التنمية يأتي في إطار قانون التخطيط العام لعام 2022.
تناولت وزيرة التخطيط التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري، الذي شهد تحسنًا مستمرًا منذ يوليو 2024، حيث وصل إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مع توقعات بتجاوز 5% بنهاية العام، بالإضافة إلى جهود الحكومة في التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية.
التعليقات