تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من اللواء إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، حيث استعرض فيه الجهود التي قام بها الصندوق منذ يوليو الماضي حتى الآن.
كشف التقرير عن مجموعة من الأنشطة الميدانية التي استهدفت دعم صغار المربين والمستثمرين في قطاع الإنتاج الحيواني، حيث تم تنظيم حوالي 1350 ندوة إرشادية و1000 لجنة للمتابعة في الأسواق والمزارع بجميع المحافظات. كما أوضح التقرير أهمية التأمين كشبكة أمان اقتصادية للمربين، بالإضافة إلى شرح الخدمات التي يقدمها الصندوق لمن يؤمن على ماشيتهم، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي.
أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن السياسة العامة تستهدف تطوير نظام حماية مالية شامل يعوض المربين عن الخسائر الناتجة عن النفوق أو الذبح الاضطراري أو الأمراض أو الحريق أو السرقة، مشيرًا إلى أن الصندوق يقدم هذه الخدمة بأسعار تأمين منخفضة تتراوح بين 1% إلى 1.5% من قيمة الحيوان، مقابل تعويضات قد تصل إلى 100% من قيمته السوقية.
كما تابع أن خدمات الصندوق لا تقتصر على التعويض المالي فقط، بل تشمل مزايا اقتصادية وبيطرية، مثل توفير حصص من النخالة المدعمة وأعلاف بأسعار تنافسية، وتوزيع سائل منوي مجاني لطلائق ذات قيم وراثية عالية لتلقيح الإناث المؤمن عليها، مما يساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين السلالات، بجانب تقديم خدمات علاجية في الوحدات البيطرية مع ضرورة التحصين الدوري كضمانة صحية للقطيع.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق يلعب دورًا محوريًا في التمكين الاقتصادي، حيث يمتلك صغار المربين نحو 75% إلى 80% من الثروة الحيوانية في مصر، مما يسهم في استدامة الدخل للأسر الريفية ويوفر الغطاء التأميني اللازم للحصول على القروض البنكية بضمان رؤوس الماشية. ووجه الصندوق دعوة للمربين للتوجه لأقرب وحدة بيطرية لتقديم طلبات التأمين، حيث تبدأ الإجراءات بمعاينة لجنة متخصصة لمكان الإيواء، تليها عمليات التحصين والترقيم ومنح الرقم التأميني لضمان إدراج ماشيتهم ضمن منظومة الحماية القومية.
التعليقات