أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام مهم جدًا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص في السوق لأكثر من 60%.
أشار الفيومي إلى أن تحسين أداء شركات قطاع الأعمال يحتاج لإدارتها بفكر القطاع الخاص، وهذا سيساعد في زيادة كفاءتها المالية والإدارية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تحقيق أرباح تُدعم الدولة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة فتحت المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص، خاصة في مجالات مثل التشييد والتعمير، مما يستدعي جذب مستثمرين استراتيجيين لضمان استمرار هذه الشركات وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
كما دعا الفيومي لجذب المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، والتوسع في الشراكات مع الشركات الأجنبية، لتحقيق أداء أفضل للشركات وزيادة جودة الإنتاج، مما يساعد على تعزيز قدرتها التنافسية.
وشدد على ضرورة وجود شراكات حقيقية بين القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، لضمان تطويرها وحماية حقوق نحو ربع مليون عامل وأسرهم.
وأكد أن الدولة المصرية تهتم بتطوير شركات قطاع الأعمال على المستويات المالية والإدارية، كما يتضح من مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج الذي له أهمية كبيرة في زيادة صادرات الملابس الجاهزة وضمان توفر الخامات الأساسية للإنتاج.
التعليقات