أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس على تعديل قانون الكهرباء تُعد خطوة مهمة لتعزيز الانضباط في قطاع يؤثر على حياة كل مواطن، وأوضح أن العقوبات المشددة تهدف إلى حماية المال العام وضمان استمرارية الخدمة، دون التضييق على المواطنين الملتزمين.
مواجهة سرقة التيار الكهربائي
أشار “رزق” إلى أن التعديلات، خاصة في المادتين 70 و71، تعكس جدية الدولة في التصدي لسرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالمنظومة، سواء من أفراد أو موظفين يسيئون استخدام مناصبهم، واعتبر أن الحبس والغرامات المشددة ضرورة لحماية الشبكة الكهربائية من الإهدار والخسائر.
كما ذكر عضو مجلس الشيوخ أن نظام التصالح الذي تم استحداثه في المادة 71 مكرر يُظهر توازنًا بين تطبيق العقوبات القانونية وإتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع، مما يضمن تحصيل حقوق الدولة دون تحميل مرفق الكهرباء أعباء إضافية.
حماية حقوق المواطنين
وشدد النائب محمد رزق على أن القانون المعدل ينقل رسالة واضحة حول مسؤولية الحفاظ على المرافق العامة، وأن الدولة مستمرة في حماية حقوق المواطنين الملتزمين، وضمان وصول الخدمة بشكل عادل ومنتظم، في إطار رؤية شاملة لإصلاح منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها.
التعليقات