ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ اقتراحًا برغبة من النائب أشرف عبد الغني حول تفعيل تشكيل “المجلس الأعلى للضرائب” في خطوة مهمة لمواكبة التطورات في النظام الضريبي.

شهدت الجلسة توافقًا بين أعضاء اللجنة على أهمية التواصل مع الحكومة لعقد اجتماع لمناقشة تفعيل المجلس وتشكيله بالاختصاصات المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2024، وأكد النواب على ضرورة وجود هذا المجلس في ظل التغيرات الأخيرة في القوانين الضريبية والتعديلات المرتقبة على الحوافز والتسهيلات الضريبية.

تحذيرات من تفاقم المنازعات والتهرب الضريبي

لفت النائب أشرف عبد الغني النظر إلى أن عدم تفعيل المجلس قد يؤدي إلى قصور كبير في المنظومة الضريبية، مما يسهم في تفاقم المنازعات والتهرب الضريبي، كما أن رفض مجلس النواب لعدة قوانين ضريبية والتحديات التي واجهت قانون التجاوز الضريبي تؤكد ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس لمواكبة التغييرات السريعة في المجتمع.

أهمية المجلس الأعلى للضرائب في الوقت الحالي

شددت المذكرة المقدمة على أن المجلس الأعلى للضرائب ضرورة ملحة في الوقت الحالي، وحذرت من أن التأخر في تشكيله قد يكون مخالفة للقانون ويهدد إمكانية الطعن على القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم أخذ رأيه.

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

في سياق آخر، وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

أكد التقرير البرلماني للجنة الشباب والرياضة بالمجلس أن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية، ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي.

وقد نص مشروع القانون في مادته الأولى على تعديل نص البند (ج) من المادة (5) ليصبح “أن يكون حاصلاً على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلاً على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتخطر النقابة بذلك”.

كما شملت التعديلات استبدال عبارتين في قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية لضمان الاتساق التشريعي، حيث استُبدلت عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهن التربية الرياضية” في البند (ز) من المادة (4)، وأيضًا استُبدلت عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة” في المادة (90) من القانون.