في تطور جديد حول وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وزارة الشباب والرياضة بدأت تتحرك بشكل رسمي لمواجهة تبعات الحادثة اللي أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي ومطالبات بالمحاسبة.
مصدر من الوزارة أكد إنه تم اتخاذ قرار مبدئي بإبعاد عدد من المسؤولين في اتحاد السباحة بسبب الواقعة، وهي خطوة تهدف لزيادة الشفافية واحترام المسار القانوني، والقرار الرسمي هيتم إعلانه بعد المحاكمة العاجلة المقررة يوم الخميس الجاي.
المصدر وضح كمان إن الوزارة بتتابع الموضوع عن قرب، وبتضع سلامة اللاعبين، خصوصًا الصغار، كأولوية قصوى، وأي تقصير أو مخالفة هتكون له عقوبات صارمة حسب نتائج التحقيقات.
جاءت هذه الخطوات بالتزامن مع بيان رسمي من الوزارة، أكدت فيه احترامها لما ورد في بيان النيابة العامة، وإنها في انتظار القرار الرسمي علشان تاخد الإجراءات اللازمة، حسب القوانين المعمول بها.
الوزارة شددت على التزامها بدعم سيادة القانون، وإن سلامة اللاعبين أولوية كبيرة، مش هتتهاون مع أي ممارسات ممكن تهدد أمان الرياضيين.
من ناحية تانية، الوزارة قالت إن اللجنة القانونية والمالية اللي اتشكلت للتحقيق في المخالفات المالية باتحاد الكاراتيه، خلصت شغلها، وبيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حاليًا حسب القوانين المعمول بها.
الإجراءات دي بتعكس دور الوزارة الرقابي والحرص على الالتزام بمعايير الحوكمة، والحفاظ على سلامة اللاعبين وإدارة المنظومة الرياضية بشكل سليم.
التحركات دي بتعتبر رسالة قوية لجميع الاتحادات والأندية بضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة وعدم التهاون في أي مخالفات قد تعرض اللاعبين للخطر.
مؤكدين إن الأيام الجاية هتشهد تطورات سريعة في القضية، مع المحاكمة العاجلة يوم الخميس، وإعلان القرارات الرسمية من الوزارة، اللي هتحدد مصير المسؤولين المتورطين في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الوسط الرياضي المصري مؤخرًا.
التعليقات